مركز توسعه تجارت الكترونیكی
مركز توسعه تجارت الكترونیكی
در كشورهاي پيشرفته، ICT و تجارت الكترونيكي به تدريج و با سازوكارهاي مناسب اقتصادي وارد زندگي روزمره‌ مردم شده اند. كشورهاي در حال توسعه به‌ دليل‌ شكاف دانش ‌فني و‌‌ نبود زيرساخت‌هاي مناسب اقتصادي نتوانسته‌‌اند همانند كشورهاي پيشرفته در به كارگيري ICT و تجارت الكترونيكي در زندگي اقتصادي و اجتماعي خود موفق باشند كه در نتيجه آن ’’شكاف ديجيتال‘‘ بوجود آمده است.

مركز توسعه تجارت الكترونیكی

در كشورهاي پيشرفته، ICT و تجارت الكترونيكي به تدريج و با سازوكارهاي مناسب اقتصادي وارد زندگي روزمره‌ مردم شده اند. كشورهاي در حال توسعه به‌ دليل‌ شكاف دانش ‌فني و‌‌ نبود زيرساخت‌هاي مناسب اقتصادي نتوانسته‌‌اند همانند كشورهاي پيشرفته در به كارگيري ICT و تجارت الكترونيكي در زندگي اقتصادي و اجتماعي خود موفق باشند كه در نتيجه آن ’’شكاف ديجيتال‘‘ بوجود آمده است. ساختار اقتصادي و بازرگاني كشور و شكاف دانش فني باعث شده است، تا بخش خصوصي نتواند همانند كشورهاي پيشرفته همگام با تحولات،‌ گسترش ICT و تجارت الكترونيكي را نهادينه كند. لذا، سياستگذاري، هدايت و كمك دولت به گسترش تجارت الكترونيكي در ايران امري ضروري است. تشكيل مركز توسعه تجارت الكترونیكی با هدف سياستگذاري و برنامه‌ريزي براي حمايت از توسعه تجارت الكترونيكي در ايران با توجه خاص به توانايي‌هاي بخش خصوصي نيز در اين راستا مي‌‌ باشد.

برای مراجعه به این سایت به لینک  https://www.ecommerce.gov.ir/   مراجعه کنید.

 

مركز توسعه تجارت الكترونیكی

مركز توسعه تجارت الكترونیكی

استراتژی

استراتژی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی عبارت است از:

۱- برنامه‌ ريزي، ارائه راهکارها، پشتيباني و نظارت به منظور

۲- بررسي زمينه‌ هاي مرتبط با تجارت الکترونيکي و ارائه پيشنهادات لازم تأييد مراجع ذي‌صلاح؛

۳- تدوين مقررات، استانداردها و ضوابط مربوط به تجارت الکترونيکي و پيشنهاد به مراجع ذي‌صلاح جهت تصويب؛

۴- تدوين و نظارت بر اجراي ضوابط و مقررات استاندارد و يکپارچه در حوزه اطلاع رساني تجاري بصورت الکترونيکي؛

۵- پشتيباني از مراکز بخش بازرگاني در چهارچوب نظام جامع فناوري اطلاعات کشور؛

۶- همکاري و تعامل با مراجع و سازمان‌ هاي بين المللي و منطقه‌اي ذيربط؛

۷- ارائه خدمات صدور گواهي الکترونيکي کشور؛

۸- ايجاد و توسعه نظام ملي طبقه‌ بندي و خدمات شناسه کالا و خدمات؛

۹- جمع آوري، تهيه و تدوين گزارش‌ هاي سالانه عملکرد تجارت الکترونيکي؛

۱۰- پيگيري‌ و پيشنهاد تدوين ضوابط و مقررات جرايم و مجازات ها (موضوع باب چهارم قانون تجارت الکترونيکي) به مراجع ذي صلاح؛

۱۱- ارائه چهارچوب و ضوابط حمايت از مصرف کنندگان در فضاي تجارت الکترونيکي بر اساس فصل اول از باب سوم قانون تجارت الکترونيکي و

۱۲- پيشنهاد اصلاح اين اساسنامه با توجه مقتضيات زمانه و رشد تجارت الکترونيکي.

 

 

 

 

 

 

بیشتر بخوانید:  ضمانت‌ نامه‌ های بانکی

اینستاگرام خدمات مردمی : https://www.instagram.com/khadamatmardomi

تلگرام خدمات مردمی  : https://t.me/khadamatmardomii

  • نویسنده : مهتاب تاجمیری
  • منبع خبر : https://khadamatmardomi.com/?p=52261&preview=true